بالعدالة في كل الصور بالإجماع ، لا بالتقييد في الطلاق « 1 » ، ومنع الحنفية منه بالقياس « 2 » مناف لمذهبهم ، وقولهم : إنّه نسخ لأنّ الإطلاق يقتضي التخيير « 3 » ؛ ضعيف ، لأنّ المطلق لا يدل على الأفراد .

--> - بعض أصحابنا ) ، وقال الآمدي في : الإحكام : 2 / 7 : « نقل عن الشافعي ، لكن اختلف الأصحاب في تأويله » ، وحكاه ابن الحاجب في المنتهى : 136 ، عن الشافعية . ( 1 ) - انظر توضيح المطلب في المصادر المذكورة في الهامش السابق . ( 2 ) - راجع : المصادر السابقة . ( 3 ) - راجع : المصادر السابقة .